الرياض - محمد الاطلسي - قرارات ملكية تاريخية تخص الوافدين المقيمين على أراضي المملكة السعودية وذلك بشأن القوانين المنظمة لشؤون الإقامة والكفالة حيث تستقبل السعودية آلاف المقيمين الاجانب من جميع الجنسيات سنوياً ولذلك يعتبر تنظيم الشؤون الخاصة بالاقامة والكفالة أمر مهم جدًا ولذلك قامت المملكة بإتخاذ عددًا من القرارات لتحسين أوضاع المقيمين وفيما يلي سنتعرف عليها في ضوء هذه السطور.

القرار الأول

جاء هذا القرار لتحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء المالية عن العمالة الوافدة  حيث نص القرار على التالي: "تتحمل المملكة التكاليف بموجب هذا القرار،كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكونوا مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022 وبالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، ستتحمل المملكة التكاليف الخاصة بها حتى عام 2024".

القرار الثاني

وهذا القرار جاء لحماية العمالة الأجنبية والاحتفاظ بحقوقهم في فيما يخص المستندات والاوراق الرسميه الخاصه بهم وكان نص هذا القرار كالتالي:

    " منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب ومنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، مما يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات".

7 قرارات ملكية تاريخية تستهدف جميع الوافدين والمقيمين القرار الثالث

يتعلق هذا القرار بمدفوعات المخالفات الخاصة بوزارة الصحة وجاء كالتالي:

    "تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وتحصيل الغرامات بشكل إلزامي".

القرار الرابع

يتعلق هذا القرار بإتاحة تبديل الوظائف للأجانب وتحديد الفئات المعفاة من رسوم المرافقين داخل المملكة السعودية مثل الزوجة أو الأبناء. القرار الخامس

يختص بعودة الوافدين إلى الوظائف وتوفير الفرص الشاغرة للعمل لهم حيث تتابع وزارة العمل ملف الوافدين والوظائاف الخاصة بهم.

القرار السادس

تحديد رسوم المرافقين والفئات المعافاة من تلك الرسوم مما يسمح بمرونة استقدام الزيارات العائلية للزوجة أو الأبناء فيما يخص المغتربين. القرار السابع

وهذا القرار يختص بنظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة:

    "يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 700 و800 ريال سعودي شهريًا من العمالة الوافدة وتهدف هذه الرسوم إلى تحفيز العمالة على المشاركة الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المملكة".